ذكرت "وزارة العدل" في منشور على موقعها الإلكتروني، 24 أغسطس 2023، أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، بقصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.